فيما وصف بأنه "اعتراف نادر" من جانب مسؤولي الإدارة الأمريكية بالمخاطر التي قد تنجم عن "التغيرات المناخية"، قالت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب "تحالفاً دولياً"، على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية الخميس، في افتتاح اجتماع دولي حول التغيرات المناخية، يُعقد بالعاصمة واشنطن، إن الولايات المتحدة "تأخذ ظاهرة الاحتباس الحراري على محمل الجد"، لكونها قوة اقتصادية كبرى وتسبب قدراً كبيراً من التلوث.
وأكدت رايس: "لا يمكن لدولة واحدة، مهما كانت قوتها وإرادتها السياسية أن تنجح بمفردها"، مضيفة القول: "نحن جميعاً في حاجة إلى العمل معاً"، في إشارة إلى أن ظاهرة التغيرات المناخية تفرض "تحديات خطيرة"، كتلك التي نجمت عن "تزايد الإرهاب وانتشار الأمراض."
وقالت الوزيرة الأمريكية أمام مندوبي 16 دولة من أكبر الدول الاقتصادية في العالم، دعتها الولايات المتحدة إلى حضور الاجتماع الذي يستمر ليومين، إن التغير المناخي مشكلة حقيقية ومتزايدة، وأن البشر يساهمون في تفاقمها.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش، قد عرض أمام القمة الأخيرة لقادة مجموعة الصناعية، اقتراحاً بأن تعمل بلاده مع عدد من الدول الأخرى، على وضع خطة عمل لخفض الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة التغيرات المناخية.
وقال الرئيس الأمريكي: "إن ما أعرضه يتلخص في أنه في نهاية العام المقبل، فإن أمريكا ودول أخرى، سوف تضع هدفاً طويل المدى على المستوى العالمي، لخفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري".
وكان بوش، الذي يعارض انضمام بلاده لاتفاقيات دولية هدفها الحد من انبعاثات الأنشطة الصناعية، في مقدمتها اتفاقية "كيوتو"، قد تعرض مؤخراً لضغوطات مكثفة من جانب حلفائه الأوروبيين، للتراجع عن موقفه بشأن التغيرات المناخية.
وتسعى الأمم المتحدة إلى التوصل لاتفاق جديد بشأن مكافحة التغيرات المناخية، وصف بأنه "أكثر صرامة" من بروتوكول كيوتو، الذي من المقرر أن ينتهي العمل به في العام 2012.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاق البديل لبروتوكول كيوتو، أثناء اجتماع دولي يضم وزراء البيئة من مختلف دول العالم، في جزيرة "بالي" الإندونيسية في ديسمبر/ كانون الأول القادم.
ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات "أكثر صرامة" للحد من التأثيرات الخطيرة لمشكلة "الاحتباس الحراري"، التي باتت تهدد البشرية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أنه على مختلف دول العالم " تغيير أنماط الاستثمار والتدفقات المالية" بها، بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية.