قالت جهات أمريكية مسؤولة أن واشنطن ستبدأ خلال الفترة القريبة المقبلة تطبيق بعض الإجراءات للحد من انبعاث الغازات السامة، وذلك رغم تشبث للبيت الأبيض برفض وضع أي إطار قانوني يلزم الولايات المتحدة بذلك.
وجاء هذه الإشارات على لسان دان أرفيزو، مدير "المختبر الوطني للطاقة المتجددة،" خلال مؤتمر حول الوقود الصديق للبيئة، وذلك أسبوع على مشاركته في مؤتمر "حرارة الأرض" الذي استضافته واشنطن بحضور ممثلين عن الدول الصناعية الكبرى.
وقال أرفيزو: "أنا غير معني بالخيار الذي سيتم اتخاذه لتنظيم انبعاث الغازات، لكن من الواضح أننا سنشهد قريباً تنظيم هذه القطاع، سواء أكان ذلك عبر الضرائب المباشرة، أو عبر ربط الحد الأقصى لإنتاج الغازات بالتجارة، أو باستخدام وسائل أخرى،" وفقاً لأسوشيتد برس.
وأضاف: "نحن نسير في توجه جديد لم نعرفه خلال السنوات الماضية،" مشيراً إلى وجود تغيير في مواقف بعض جماعات الضغط التي كانت تعارض هذه الإجراءات، وفي مقدمتها شركات البترول ومدراء المصانع الكبرى، باتجاه فرض سياسية أكثر شفافية على صعيد انبعاث الغازات.
ورغم أن أرفيزو لم يشر إلى أنه استقى معلوماته في هذا الإطار من مصادر رسمية، إلا أن معظم المراقبون رأوا أن ما أدلى به يرتدي الكثير من الأهمية، خاصة بعد الدور الذي أناطه البيت الأبيض به خلال قمة "حرارة الأرض."
وأشار خبير الطاقة الأمريكي أيضاً إلى أن واشنطن تعتزم استثمار أكثر من ملياري دولار خلال الأعوام المقبلة لتطوير مصادر بديلة للطاقة يمكن استخدامها لتسيير السيارات ووسائل النقل المسؤولة عن 30 في المائة من إنتاج الغازات السامة في الولايات المتحدة.
وكان بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، قد أطلق في 19 سبتمبر/أيلول الجاري أقسى تحذير دولي بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، مؤكداً أن الحقائق العلمية بما يتعلق بالظاهرة "باتت واضحة،" غير أن "الوقت قصير،" لمواجهتها.
وجاءت مواقفه تمهيداً "لقمة المناخ" التي دعت إليها الأمم المتحدة والتي ردت عليها واشنطن بالدعوة إلى اجتماعات المنفصلة بحضور الدول الصناعية الكبرى.
وتبقى الولايات المتحدة، أكبر اقتصاديات العالم، في موقع الرافض لتطبيق بروتوكول "كيوتو"، حيث يعتبر المسؤولون الأمريكيون، أن الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة بالعام 2012، للحد من الغازات الضارة، من شأنه إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد والصناعة الأمريكيتين.
وكانت إدارة الرئيس جورج بوش، قد اعتبرت أن الأرقام ونتائج الدراسات البيئية التي تمت في أوائل التسعينيات، مبالغ فيها وغير دقيقة، غير أن الدراسات الحديثة تظهر، أن التدهور يسير بسرعة أكبر من التي توقعتها تلك الدراسات.