دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس، جميع دول العالم، في دافوس، إلى وضع ملف شحّ المياه في صدارة اهتماماتها وعلى لائحة أبرز القضايا الدولية واتخاذ ما يناسب من الإجراءات لمنع حدوث نزاعات قد يثيرها نقص موارد المياه.
ونقلت أسوشيتد برس عن كي مون تذكيره لكبار المستثمرين والزعماء السياسيين المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي بكون نقص المياه الذي يتفاقم باستمرار في الكرة الأرضية قد يؤدي إلى نزاعات كما هو حاصل في دارفور الناتج بشكل كبير عن الجفاف في السودان.
وأوضح أنّ النقص في موارد المياه تفاقم أوضاع الفقر وأوضاع اجتماعية سيئة في الصومال وتشاد وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ونيجيريا وسريلانكا وهايتي وكولومبيا وكازاخستان.
وقال كي مون "في كثير من الأحيان، في الأماكن التي يتعين أن نجد فيها المياه نعثر على المسدسات بدلا من ذلك."
وأضاف "زيادة عدد السكان سيزيد من تفاقم الوضع تماما مثل تغيرات المناخ، والكثير من النزاعات تبدو في الأفق."
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنّ تقريرا حدث خلص إلى كون 46 دولة تضمّ 2.7 مليار نسمة تعاني من التغيرات المناخية وأزمات على علاقة بشحّ المياه تجعل من "نزاع عنيف أمرا محتملا جدا."
وأضاف أنّ 56 دولة تضمّ 1.2 مليار نسمة أخرى تعاني من الاحتمال نفسه.
كما استشهد بتقرير نشر مؤخرا وفيه أن مائة بلد يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم مهددة بعدم استقرار سياسي وحتى بنزاع عنيف بسبب التغيير المناخي والشح في المياه.
ودعا الى تعبئة الرأي العام حول المياه كما كان الأمر حول التغير المناخي مضيفا أنّه "ما زال هناك ما يكفي من المياه لنا جميعا ولكن شرط أن نعمل بشكل تبقى معه نظيفة وأن نستعملها بشكل أفضل وأن نتقاسمها بشكل عادل".
ودعا عدد كبير من رؤساء الشركات في دافوس إلى حل اقتصادي لمشكلة المياه، حيث قال رئيس شركة نستليه بيتر برابيك "اذا تركنا قوى السوق تحدد قيمة المياه فنكون قد خطونا خطوة كبيرة إلى الأمام حيث أنّ كلفة استخدام المياه في الزراعة والحدائق أو المسابح يجب أن تصل إلى مستوى كاف بحيث يدفع إلى تحاشي الهدر."