بسم الله الرحمن الرحيم
عالمنا الإسلامي مهدد لو لم نع ما حولنا، فعلى مدار الساعة تصلنا توصيات ثم قرارات، ثم أنظمة ترتدي ثوب الإلزام تأتي بإجماع عالمي يخطط له آخرون، ويتحدثون من خلاله بفكر مخالف، مفترضين أن ما يلائمهم يلائم غيرهم، وأن جحيمهم هو نعيمنا، وبالتالي نصبوا أنفسهم قضاة على عالم لا يفقه لغتهم ولا يستسيغ حياتهم، إجماع تلاعب بالأنظمة الدولية وصفق لكل من انحنى لسلطانه، فعلى المنصة دعا لاحترام رأي الأغلبية، وخلف الأبواب المغلقة خنق صوتها وابتزها بوعود سياسية أو اقتصادية، وحبذا لو كان المعارض يشترى بثمن بخس، فحقيبة يد أحدهم حوت عظاماً لكلاب اعتادت النباح.
تكتلات عالمية تحاول الفرض بقوة القانون الدولي ما عجزت عن فرضه بقوة العقل، تكتلات تحاول الولوج قصرا إلى ديارنا، وإلى بيوتنا، وإلى غرف نومنا، عالم غرد للإلحاد ونصره، ونصر معه كل ما هو مناقض للفطرة من قيم ومبادئ وأخلاق.
عفوا أيها القارئ الفاضل على اللغة التي بدأت بها سطوري إليك، فمعك أتحدث بصوت عال، فليس بيدي حيلة إلا أن أشاركك همومي وأفراحي، فقد وجدت نفسي في زمن تتزاحم فيه الأحداث وتتصارع لتنال حظوة الوقوف على الصفحات الأولى من صحفنا اليومية، فتلك جريمة ضد آمنين لا نعرف أسبابها ،وذاك ارتفاع في الأسعار لا يتجرع مرارته إلا متوسطو الدخل، وتلك بطالة طالت أبناءنا قبل بناتنا، وتلك عنوسة مسببة، وتلك عمالة متسربة سعت في الأرض فسادا، وذاك المواطن لا يرى إلا في الظلام، يستهجن الشكر والامتنان، فالخير ولو عم واجب لا يستوجب التقدير، والخطأ ولو خص يستوجب اللوم والمحاسبة والتشهير، ومع هذا وذاك يقبع خارج حدودنا ذئاب أخذت ومنذ زمن وضعية الانقضاض، تترصد اللحظة المناسبة لتمزيق ثقافة كانت وما زالت بعد الله صمام الأمان لبلادنا، والدستور الذي ارتضيناه طاعة للمولى سبحانه.
وإليكم ما كشفت عنه اللجنة النسائية الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، من تقرير أعدته مجموعة من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، بهدف عرضه ومناقشته خلال الجلسة الحادية والخمسين للجنة المرأة بالأمم المتحدة، التي افتتحت مؤخرا بمقر الأمم المتحدة الدائم بنيويورك، تحت شعار (حقوق الفتيات وكيفية وقف العنف والتمييز ضدهن في العالم).
عنوان هذه الجلسة كما هي العادة اختير ليكون فضفاضا، يتسع لحمل الغث والسمين، وبالتالي استطاعت تلك المجموعة من الخبراء إعداد تقرير يستهدف هدم البنية الاجتماعية الإسلامية، بل يستهدف هدم الفطرة الإنسانية السوية التي تتطلع لحفظ الإنسان ذكرا كان أو أنثى، إذ يطالب معدو هذا التقرير الأمم المتحدة بسن قوانين صارمة ضد الدول التي لا تقر بأنظمة تفسح المجال للفتاة دون الثامنة عشرة للقيام بعلاقات غير شرعية، وضد الدول التي لا تقر بأنظمة تحمي الشاذات، أو التي ترفض الاعتراف بالزواج المثلي بين الفتيات، قوانين تستهدف الإضرار بالدول التي تعتد بعذرية الفتاة، وتقر بقوامة الرجل، كما طالب التقرير سن قوانين تمنع المهر من الأساس، وانتقد التشريعات الخاصة بالميراث، وعد كل ذلك من أشكال التمييز ضد الفتاة حتى لو كان نابعا من دين الأمم، وأعرافهم.
وأنا هنا أتساءل: ما موقف هؤلاء من عقد الاستعفاف الأخلاقي (خاتم العفة) الذي وقع عليه إلى عام 2005م، مليونان ونصف المليون من فتيان وفتيات أمريكا؟ عقد يشترط الحفاظ على العذرية إلى حين الزواج، أما الخاتم الفضي فيرمز للوعد الذي قطعوه على أنفسهم، وما هو موقف معدي ذاك التقرير من الميزانية الضخمة التي خصصها البيت الأبيض لبرنامج العفة والذي تلقى منذ عام 1997م، ما قيمته مليار دولار من التمويل الفدرالي؟ وما موقفهم من زيادة تمويل هذا البرنامج بأكثر من ضعفين منذ تولي الرئيس بوش الابن للرئاسة عام 2001م، الدعم الذي استمر إلى عام 2006م! وقد يكون توقفه بسبب فشله بشكل قومي على أرض الواقع؟.
ثم ما موقف معدي هذا التقرير من الفتيات الأوروبيات الفخورات بعفافهن؟ وما هو موقفهم من الاستطلاع الذي نشر في "سويسرا" عبر (الإيبدو) للصحفية السويسرية "صابين بيرولت" عن عودة ظاهرة العفة إلى صفوف الفتيان والفتيات، وساقت شهادات لهؤلاء الفتية تحت عنوان "عفيفات وفخورات بذلك " (والمثير في هذا الاستطلاع ذكره أن من أهم أسباب عودة العفة في الغرب عموما، وسويسرا خصوصا، تأثير الثقافات الأخرى، خاصة الثقافة العربية الإسلامية للمهاجرين المغاربة، حيث تعتبر عذرية الفتاة شيئا هاما في حياتها وسمعة أسرتها).
تقارير كهذه لا تتوقف عند كتابتها وعرضها، ولا عند التصويت عليها، بل تتطلع للتدخل في شؤون الدول الداخلية، وفي حياة الأفراد، وفي زعزعة الاستقرار الوطني والأسري، تقارير استاءت مما تتمتع به مجتمعات إسلامية،تتعامل مع الطبيعة الإنسانية باحترام لا تفقهه مجتمعاتهم، فمع تفوق الدول العظمى المساندة لهذا التقرير في النواحي الحضارية، إلا أننا ما زلنا نتفوق عليها في النواحي الإنسانية والاجتماعية، تفوق عجزت عن مجاراتنا فيه مع ما ترصد له من كوادر بشرية وأموال هائلة.
تقارير كهذه وجب علينا الاستعداد التام لمواجهتها ولصدها، تقارير كهذه لا تسعى إلا لنقل أمراض اجتماعية وصحية عجزت هي عن علاجها والحد من انتشارها على أرضها.. تقارير كهذه لا تقل خطورة عن الاحتلال الأجنبي.. فلنعد العدة لتحصين مجتمعاتنا وأبنائنا وبناتنا بما يرضي الله سبحانه..وبما يحفظ لنا مقدراتنا
م ن ق و ل
عفيفات وفخورات بذلك 
العرض العادي
