أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بشكل رسمي نظام "سداد" الإلكتروني للمدفوعات الذي يتيح سداد جميع أنواع الفواتير والرسوم سواء الحكومية أو الأهلية عن طريق جميع البنوك السعودية عبر استخدام قنوات الدفع الإلكترونية. وهو ما يعني أن سداد الرسوم لن يكون مقصورا على بنك دون آخر كما يحدث حاليا حيث ينحصر سداد رسوم بعض الجهات الحكومية في عدد محدود من البنوك.
وقالت المؤسسة أمس، إن النظام يتيح المجال لجميع الجهات لاستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في جميع البنوك المحلية، وفي الوقت نفسه يضمن الكفاءة التشغيلية والعدالة لجميع الأطراف لحل هذه التحديات وليكون قاعدة صلبة لأي تطورات مستقبلية، ويجعل الحل الفني أسهل لجميع الأطراف وذلك بتقليص الارتباطات المتعددة إلى ارتباط واحد سواء للبنوك أو الشركات المفوترة، حيث يعمل "سداد" كوسيط بين الطرفين، ويضمن التنظيم المالي من توزيع التكاليف والفوائد.
من جهته، قال حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد إن النظام يأتي
في وقت يعد فيه القطاع المصرفي في المملكة من أكبر القطاعات استخداماً للتعاملات الإلكترونية في المملكة، حيث إن نسبة التعاملات الإلكترونية فيه تزيد على 80 في المائة من مجموع عدد العمليات المنفذة، حيث كانت المصارف المحلية سباقة في اعتماد التعاملات الإلكترونية وبدأت في ذلك منذ ما يزيد على العقدين من الزمن.
وكشف السياري أن هذا العام سيشهد البدء في تنفيذ العديد من المشاريع الرائدة لـ "سداد"، بالشراكة مع القطاع البنكي المحلي، الذي سيلعب دورا رئيسيا في فتح جميع القنوات المصرفية في السعودية لأي جهة ترغب في تحصيل مستحقاتها إلكترونياً.
من جانبه، قال الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد في مؤتمر صحافي إن المشروع ينطلق من رؤية المؤسسة في الحرص على بناء قاعدة إلكترونية حديثة وبتقنيات متطورة لتسهيل عملية انسياب الفواتير والمدفوعات الإلكترونية في المملكة، وإيجاد وسيط موثوق به بين البنوك والجهات المختلفة وذلك لتقديم خدمات مميزة للعملاء وبطريقة فاعلة وبتكاليف أقل وبكل يسر وسهولة، وبذلك يصبح "سداد" جزءاً حيوياً مهماً من نظام المدفوعات في المملكة، وقال "تسعى مؤسسة النقد دائماً إلى وضع وتطوير المقاييس والمعايير الوطنية لعمليات الدفع الإلكتروني بما يحقق الثقة والأمان للتعامل الإلكتروني التجاري بين قطاع الأعمال وعملائه.
وأبان أن هذا النظام والتقنية المستخدمة فيه سيزيد من فاعلية الأنشطة الاقتصادية في المملكة وسيكون لـ "سداد" السبق في تأسيس قاعدة مهمة لتطوير الخدمات الإلكترونية والتي تتعدى حدودها عمليات تسديد الفواتير الاعتيادية مما يجعله أحد ركائز البنية التحتية للحكومة الإلكترونية في المملكة."
وحول إمكانية تحويل "سداد" إلى شركة قال الجاسر: الآن أطلقنا المشروع، وعندما يكتمل لا يوجد ما يمنع تحويله إلى أي صفة أخرى سواء شركة خاصة مملوكة للدولة أو أي نوع من الشركات، لكن الأهم أن التركيز حاليا على نجاح المشروع وتوفير جميع السبل لذلك قبل تلك الخطوة.
وحول مستقبل النظام الجديد قال الجاسر" نتوقع أن يسجل النظام الجديد مستويات أداء قياسية غير مسبوقة بسبب قدرته الفريدة على تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، حيث تجاوز عدد العمليات مليون عملية شهرياً خلال فترة التشغيل التجريبي ويتوقع أن يتضاعف هذا العدد عدة مرات خلال الأشهر المقبلة. ويحظى نظام سداد للمدفوعات بثقة المزيد من الجهات الرسمية والخاصة على مستوى المملكة العربية السعودية، والتي سارعت بالانضمام إليه لتميزه وفاعليته في توفير الوقت والجهد والمال حيث يجري العمل على ربط أكثر من 40 جهة أخرى قريباً".
وأكد نائب محافظ مؤسسة النقد أن "سداد" ساعد على تغيير عادات العملاء في التسديد بحيث انخفضت نسبة الأشخاص الذين يقومون بتسديد فواتيرهم عن طريق فروع البنوك من 66 في المائة في عام 2003 إلى 10 في المائة من مجموع العمليات وحلت محلها القنوات الإلكترونية المختلفة، حيث احتلت أجهزة الصرف الآلي المرتبة الأولى بنسبة 40 في المائة والهاتف المصرفي بنسبة 33 في المائة تليها مواقع البنوك على الإنترنت بنسبة 16 في المائة والتي تعتبر من أسرع القنوات نمواً، حيث إنه في عام 2003 قضى العملاء ما يقارب 12 إلى 15 مليون ساعة في فروع البنوك لتسديد فواتيرهم.
من جهته، أعلن المهندس عبد الملك آل الشيخ مدير إدارة التقنية البنكية في المؤسسة أنه أصبح بمقدور أي متعامل الآن تسديد معظم أنواع الفواتير والمدفوعات الأخرى من خلال العدد الكبير لأجهزة الصرف الآلي ومواقع البنوك على الإنترنت والهاتف المصرفي لجميع البنوك السعودية، حيث تم ربط 17 جهة حكومية وغير حكومية حتى الآن مع "سداد" وتشمل هذه الجهات شركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء السعودية ووزارة المياه والكهرباء وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وأمانتي المدينة المنورة والرياض وشركة مرافق والتعاونية للتأمين وجهات حكومية وشركات أخرى.
وقال آل الشيخ إن جميع هذه الجهات تم ربطها مع نظام سداد فقط والذي بدوره يربطها مع جميع البنوك المحلية من دون الحاجة إلى الربط المتعدد مع كل بنك على حدة"، وأفاد آل الشيخ أن "سداد" يركز دائماً على خدمة الأسواق التي في حاجة لخدمات التحصيل الإلكتروني، وهذه الأسواق تتطور باستمرار ولكن حالياً يتمحور التركيز على قطاع الاتصالات وخصوصاً العمليات المسبقة الدفع حيث يعد أكبر أسواق الدفع في المملكة، وكذلك على قطاعات الدولة والخدمات المالية والتأمين والتعليم.
يشار إلى أن نظام "سداد" للمدفوعات هو أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، ويقدم خدمتي عرض الفواتير وتسديدها إلكترونيا ً وكذلك التسديد المسبق من دون وجود فواتير للجهات الحكومية والخاصة عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة. ويهدف "سداد" إلى ربط جميع الجهات المفوترة الحكومية والخاصة على مستوى المملكة في المستقبل القريب.
ومعلوم أن المؤسسة بدأت مبكرة في هذا المجال حيث قامت في عام 1987 بتشغيل نظام الفرز ومقاصة الشيكات الآلية والذي أسهم في تسهيل وتسريع عمليات المقاصة بين البنوك في مختلف أنحاء المملكة، ونتج عن ذلك ارتفاع كبير في مجموع المبالغ المستوفاة من مقاصة الشيكات التي تجاوزت (502 مليار ريال) في نهاية عام 2006 ويجري الآن تطوير نظام مقاصة الشيكات وتحويله إلى نظام مقاصة إلكترونية والذي سيمكن العميل من تحصيل الشيك الخاص به خلال اليوم نفسه بدلا من النظام الحالي الذي يستغرق تحصيله ثلاثة أيام.
وفي نيسان (أبريل) عام 1990 تم إطلاق الشبكة السعودية للمدفوعات وهي شبكة موحدة للصرف الآلي تربط جميع البنوك المحلية بنظام إلكتروني باستخدام البطاقات المصرفية لجميع عملاء البنوك في أرجاء المملكة، وقد حققت الشبكة السعودية للمدفوعات أرقاما قياسية في عدد البطاقات حيث تجاوز عددها الـعشرة ملايين بطاقة وذلك بنهاية الربع الأول لعام 2007 وصاحب ذلك ارتفاعات في عدد العمليات والمبالغ المسحوبة من الشبكة والتي تجاوزت 158 مليار ريال في نهاية عام 2006م.
وفي شهر أيار (مايو) من عام 1997 تم إطلاق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) والذي يعد أول نظام مدفوعات تستخدم فيه تقنية التسويات الإجمالية المستمرة في الشرق الأوسط، كما يعد على المستوى الدولي أحد أبرز نظم المدفوعات والتسويات البنكية وأكثرها تقدماً، وتتم من خلال هذا النظام تسوية جميع أنظمة المدفوعات التي تم تطبيقها على مراحل سابقة وتشمل الشبكة السعودية للمدفوعات والنظام الآلي لتداول الأسهم وكذلك نظام المقاصة الآلية، وقد تم تطوير وتحسين النظام واستحداث آليات جديدة تخدم المواطنين وكان من أهمها توفير خدمة تحويل الرواتب الشهرية للمواطنين والمقيمين، وصاحب ذلك ارتفاع في عدد العمليات المنفذة على النظام حيث تجاوزت 20 مليون عملية في عام 2006 وبمبالغ قاربت 14 ألف مليار ريال".
مؤسسة النقد تطلق "سداد" رسميا وتتيح الخدمة لجميع البنوك المحلية 
العرض العادي
