ترنحت أسواق المال العالمية الجمعة، وساد جلساتها الكثير من التردد والتخبط، مع تزايد المخاوف من تحول أزمة القطاع العقاري الأمريكي إلى أزمة عالمية، تصيب أسواق الائتمان العقاري العالي المخاطر.
ففي أوروبا اندفع البنك المركزي الأوروبي لتدارك ما أصاب بورصات القارة، فضخ 61 مليار يورو، (قرابة 84 مليار دولار) في القطاع المصرفي، على شكل أوراق مالية ذات أجل ثلاثة أيام، في ثاني تدخل له خلال أسبوع واحد، بعدما سبق له وضخ 95 مليار يورو (قرابة 131 مليار دولار) لتهدئة الأسواق.
وكان مؤشر FTSE 100 البريطاني قد خسر 3.7 في المائة من قيمته الجمعة، فيما تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي 3.1 في المائة، وتبعه مؤشر DAX الألماني الذي فقد 1.5 في المائة.
وقد ضرب التراجع أسهم الشركات العالمية التي تمتلك أصولاً أو استثمارات في الولايات المتحدة، فتراجع سهم "Allianz" 2.7 في المائة، بعدما أعلنت أنها تمتلك ائتمانا بقيمة 2.3 مليار دولار في السوق الهامشية الأمريكية.
أما في آسيا، فقد ترنح مؤشر نيكاي 225 الياباني، وأقفل خاسراً 2.4 في المائة من قيمته، فيما تراجه مؤشر TOPIX، ثلاثة في المائة، وفقاً لأسوشيتد برس.
وأعلن المصرف المركزي الياباني أنه ضخ تريليون ين، (قرابة 8.39 مليار دولار) في الأسواق المالية.
وحذر الخبير المالي، مات بوكلاند، من حدوث المزيد من الانهيارات، وقال إن النقص الحاصل في تبادل المعلومات الاقتصادية سيدفع نحو المزيد من التراجع، وذكّر بأن بورصة لندن فقدت 500 نقطة بسبب ذلك خلال شهر واحد، وباتت الآن مهددة بالهبوط دون حاجز دعمها الكبير عند مستوى 6000 نقطة.
أما في الولايات المتحدة نفسها، فلم ينفع تعهد الاحتياطي الفيدرالي بـ "العمل لاستعادة الأجواء الطبيعية في أسواق المال،" كما لم يكن لخطوته بضخ 24 مليار دولار في القطاع المصرفي أي آثر إيجابي، ليقفل مؤشر داو جونز القياسي للقطاع الصناعي على تراجع 2.83 في المائة.
وكانت الأزمة قد بدأت مع ظهور نتائج الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني من العام الجاري، إذ تم تسجيل تراجع الإنفاق العام بسبب ازدياد أسعار الوقود التي باتت تستهلك قسماً كبيراً من موازنة الأسرة، إلى جانب القلق السائد جراء الأنباء التي تشير إلى إمكانية ارتفاع تكاليف القروض العقارية والصناعية وتدخل المصرف الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة.
ذلك مع الإشارة إلى أن ظهور البيانات أواخر يوليو/تموز الجاري، شكل مناسبة سعيدة بادئ الأمر للبيت الأبيض الذي تنفس الصعداء بعدما أظهرت المؤشرات أن البلاد حققت أفضل أداء لها منذ عام تقريباً، مع بلوغ نسب النمو 3.4 في المائة بعد نتائج مخيبة للربع الأول، كانت الأسوأ منذ هجمات 11/9.
وتوجه الرئيس الأمريكي جورج بوش، الذي تراجعت شعبيته بفعل حرب العراق، نحو الشعب الأمريكي في بيان خاص آنذاك بالقول: "أريد من جميع المواطنين النظر ملياً إلى اقتصادنا.. إنه اقتصاد كبير، وقوي، ومرن."
وكان أداء الاقتصاد الأمريكي قد تعزز بفعل سلسلة عوامل، في مقدمتها تزايد تصدير القطاع الصناعي إلى الخارج وارتفاع الإنفاق الحكومي في الداخل.
البورصات العالمية تترنح تحت تأثير أزمة العقارات الأمريكية 
العرض العادي
