أكد عدد من خبراء الاقتصاد الدولي أن مشاكل إيران الاقتصادية مرشحة للتفاقم، بسبب استمرار واشنطن في تضييق الخناق حولها من جهة، وبسبب السياسات الداخلية في الجمهورية الإسلامية ، التي تقوم بدورها بصد المستثمرين بسبب شروطها الصارمة.
ولفت الخبراء إلى أن المواقف التي تتخذها طهران إزاء المستثمرين الأجانب ستهدد في نهاية المطاف عصب الاقتصاد الإيراني، المتمثل في القطاع النفطي، الذي بات إنتاجه يتراجع مع انعدام الاستثمار فيه، كما سيكون من شأن عزل البلاد بقرار ذاتي إيقاع أضرار فادحة بقدرتها على الصمود مستقبلاً إزاء أي تحرك غربي مرتبط بالملف النووي.
وفي هذا السياق، قال ميكل هيربورغ، وهو إداري نفطي سابق، يعمل حالياًَ في "المكتب الوطني للأبحاث الآسيوية،" الذي أنشأته الحكومة الأمريكية، "في الواقع.. إنهم يقومون بفرض الحظر على أنفسهم نيابة عنا."
وأضاف: "الشروط التي يقدمونها لعقود شركات الطاقة الأجنبية غير مناسبة على الإطلاق، فالعوائد المقترحة لا تتناسب وارتفاع المخاطر الأمنية في المنطقة،" وفقاً لأسوشيتد برس.
واتخذ الخبراء من إحجام الشركات الصينية عن ارتياد الأسواق الإيرانية دليلاً إضافياً على صحة رؤيتهم، وذكّروا بأن بكين سبق لها واستثمرت في بقع ملتهبة من العالم، وفي مقدمتها السودان.
وفي الإطار عينه، تباينت التحليلات لحقيقة الوضع الإيراني، ففيما حمّل البعض دعوة واشنطن، دول المنطقة إلى المساهمة في محاصرة إيران مسؤولية اتساع رقعة الأزمة، قال آخرون إن سياسة الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد المتشددة تقف خلف معظم المشاكل، خاصة إصراره على بناء "القدرات الذاتية" الإيرانية و"توزيع" عوائد النفط على الفقراء.
ورغم الخلافات التي تبرز أحياناً بين أركان التيار المحافظ، حيال الملف النفطي، ودعوة الرئيس السابق، هاشمي رفسنجاني إلى إصلاح الهياكل الاقتصادية لجذب المستثمرين الأجانب، إلا أن معلومات تؤكد أن رفسنجاني نفسه يسيطر على جزء كبير من قطاع النفط.
وتعرض إيران على المستثمرين الأجانب نظاماً خاصاً للمشاريع النفطية، تحتفظ بموجبه الحكومة بملكية المشاريع مقابل منح الشركات عائداً ثابتاً، وهو أمر فشل في جذب رؤوس الأموال الأجنبية بسبب قلة المردود مقارنة بحجم المخاطر.
وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط خلال الأعوام الأخيرة في بلوغ العوائد الأرباح الإيرانية من هذا القطاع 50 مليار دولار سنوياً، غير أن كافة التقارير تشير إلى أن الناتج النفطي في تراجع دائم بسبب انعدام الاستثمار في البنية التحتية وحاجة طهران إلى استيراد المشتقات النفطية المكررة ومواد أخرى بقيمة 60 مليار دولار سنوياً.
وقد سبق لأكبر طرقان، مدير عام شركة "فارس" للنفط والغاز الإيرانية أن أكد في يوليو/تموز الماضي أن إنتاج بلاده سيتراجع بمعدل 5 في المائة سنوياً في حال لم تدخل استثمارات جديدة على القطاع، فيما يعتقد خبراء أن إيران ستتوقف عن إنتاج النفط كلياً خلال عقد.
يذكر أن طهران كانت قد لجأت في أواخر يونيو/حزيران الماضي إلى تطبيق برنامج تقنين توزيع البنزين في محطات الوقود لديها، في محاولة للحد من التكلفة الباهظة التي تتكبدها البلاد لاستيراد المادة، مما ولّد نقمة شعبية عارمة.
كما سبق للأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية، أن توقعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نضوب العوائد النفطية الإيرانية بحلول العام 2015.
وتنتج إيران يوميا قرابة 3.7 مليون برميل، أي أقل بـ300 ألف برميل عن الحصص المخصصة لها من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فيما يساوي هذا النقص قرابة 5.5 مليار دولار من دخل إيران النفطي، في العام.
خبراء: طهران تبعد المستثمرين الأجانب وتعرض نفطها للخطر 
العرض العادي
