تمكنت معظم أسواق المال العالمية الاثنين من التقاط أنفاسها والابتعاد عن حافة الانهيار التي وقفت عندها طوال جلسات الأسبوع الماضي، وذلك بفضل السيولة الضخمة التي ضختها المصارف المركزية "قرابة 350 مليار دولار،" والتي تواصل ضخها لتثبيت الأسواق التي فقدت اتزانها مع أزمة الرهن العقاري الأمريكي العالي المخاطر.
وكان آخر تلك الخطوات إعلان المصرف الاحتياطي الفيدرالي إنه ضخ ملياري دولار من الاحتياطيات المؤقتة في النظام المصرفي وذلك عن طريق اتفاقات إعادة شراء لأجل ليلة واحدة وذلك بعد دقائق قليلة من بدء العمل في وول ستريت.
أما المصرف المركزي الأوروبي، فقد قدم الاثنين 47.67 مليار يورو (ما يوازي 65.3 مليار دولار) إضافية إلى الأسواق المضطربة على امتداد القارة، مما ساهم في حدوث استقرار نسبي أبدى العديد من الخبراء خشيتهم إزاء قدرته على الصمود.
بدوره ضخ المصرف المركزي الياباني 600 مليار ين (ما يوازي خمسة مليارات دولار) في القطاع المصرفي الاثنين لتهدئة المستثمرين.
وانعكست هذه الخطوات على المؤشرات العالمية، ففي لندن، أقفل مؤشر FTSE 100 صاعداً 2.6 في المائة إلى مستوى 6194 نقطة، فيما كسب مؤشر CAC 40 الفرنسي 1.8 في المائة من قيمته، وأقفل عند 5546 نقطة بموازاة نجاح مؤشر DAX الألماني في استرداد 1.5 في المائة من خسائره.
أما في الأسواق الآسيوية، فقد صعد مؤشر نيكاي 225 الياباني إلى مستوى 16800 نقطة، محققاً مكاسب طفيفة لم تتجاوز 0.2 في المائة من قيمته، كما نجح مؤشر هونغ كونغ في استرداد 0.45 في المائة من خسائر الأسبوع الماضي، وفقاً لأسوشيتد برس.
غير أن هذه النتائج لم تكن كافية لطمأنة خبراء السوق، الذين لم يخف بعضهم اعتقاده بأن الهدوء الذي تعيشه البورصات "مرحلي" الطابع، وفي هذا السياق، قال ديفيد جونز، كبير خبراء مركز CMC، "لقد خسرت بورصة لندن الجمعة 3.7 في المائة من قيمتها، وهي الخسارة الأكبر منذ أربعة أعوام، وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأننا تجاوزنا مرحلة الخطر."
من جهته، قال جيرمي باتستون، أحد خبراء مركز "تشارلز ستانلي،" إن مرحلة التوسع التي عاشها الاقتصاد العالمي مؤخراً قامت بشكل كبير على القروض والائتمان، وفي حال ارتفعت أسعار الفوائد فإن نطاق الإقراض سيضيق، مما سيترك أثراً كبيراً على الاقتصاد.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد ضخ الجمعة 61 مليار يورو، (قرابة 84 مليار دولار) في القطاع المصرفي، على شكل أوراق مالية ذات أجل ثلاثة أيام، في ثاني تدخل له خلال أسبوع واحد، بعدما سبق له وضخ 95 مليار يورو (قرابة 131 مليار دولار) لتهدئة الأسواق.
فيما أعلن المصرف المركزي الياباني الجمعة أنه سيّل تريليون ين، (قرابة 8.39 مليار دولار) في الأسواق المالية، بينما بلغ إجمالي ما أمنه المصرف الاحتياطي الفيدرالي للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة 24 مليار دولار.
وكانت الأزمة قد بدأت مع ظهور نتائج الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني من العام الجاري، إذ تم تسجيل تراجع الإنفاق العام بسبب ازدياد أسعار الوقود التي باتت تستهلك قسماً كبيراً من موازنة الأسرة، إلى جانب القلق السائد جراء الأنباء التي تشير إلى إمكانية ارتفاع تكاليف القروض العقارية والصناعية وتدخل المصرف الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة.
ثبات في البورصات العالمية بعد التدخل "المكلف" للمصارف المركزية 
العرض العادي
