أيد قاض فيدرالي الثلاثاء دعوى علماء بيئة يطالبون البيت الأبيض بالكشف عن تقارير حكومية تتعلق بالاحتباس الحراري.
واتهمت قاضي المقاطعة، سوندرا أرمسترونغ، إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بانتهاك قانون عام 1990 لفشلها في الالتزام بالموعد المحدد في الأول من مارس/آذار للكشف عن تقرير يتناول المتغيرات المناخية في الولايات المتحدة وتقييم التأثيرات نقلاً عن الأسوشيتد برس.
وكانت أرمسترونغ قد حددت الأول من مارس/آذار كموعد نهائي للإدارة الأمريكية لإصدار البحث، الذي يعني بتقديم إرشادات إلى العلماء الفيدراليين بشأن المتغيرات المناخية.
وينص القانون الفيدرالي على أن تصدر الإدارة نسخة حديثة ومنقحة عن البحث كل ثلاث سنوات. وكان آخر بحث قد صدر عام 2003.
كما حددت أرمسترونغ للإدارة الأمريكية 31 مايو/آبار كموعد نهائي لتقديم تقييم وطني يتضمن أحدث البيانات العلمية حول الاحتباس الحراري وتصور لتأثيره على البيئة، والاقتصاد والصحة العامة في الولايات المتحدة.
وطالبت الحكومة بإكمال وتقديم التقييم الوطني كل أربعة أعوام.
وقدم آخر تقرير في هذا الشأن في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون عام 2000.
ورفض قاضي المقاطعة الثلاثاء مزاعم الإدارة الأمريكية بأحقيته في تحديد زمان وكيفية إصدار تلك التقارير المتعلقة بالاحتباس الحراري.
وجاء في معرض قرار الرفض المكون من 38 صفحة: "المدعي عليه مخطئ.. فالكونغرس قد قرر بأن ليس له خيار تحديد زمان إصدار النسخة المنقحة من "خطط الأبحاث والتقييمات القومية."
وقال المدعيان: "مركز التنوعات البيئية" و"أصدقاء الأرض والسلام الأخضر" إن الحكم توبيخ لإدارة دأبت على النفي بصورة منتظمة وحظر المعلومات المتعلقة بالاحتباس الحراري.
وأضاف كاسي سكودري، محامي "مركز التنوعات البيئة أنه "انتصار ساحق يحمل الإدارة مسؤولية محاولاتها قمع العلوم."
علماء بيئة يكسبون دعوى ضد البيت الأبيض 
العرض العادي
