[ابو محـمـد]

سار اليوم الأول للبنان بدون رئيس بوضع طبيعي وكأن التطورات التي شهدها في آخر يوم لرئيس الجمهورية إميل لحود في قصر بعبدا لم تكن، فلا الجيش اللبناني الذي كلفه لحود في الساعات الأخيرة من ولايته اتخذ إجراءات أمنية غير مألوفة ولا المواطنون تخلفوا عن إشغالهم أو المدارس أقفلت أبوابها. وكأن اللبنانيين اعتادوا على التطورات السياسية الاستثنائية فهم مستمرون بحياتهم الطبيعية مع التطلع إلى يوم الجمعة المقبل الموعد الجديد لجلسة انتخاب رئيس جديد مع ميلهم إلى أن الفراغ في كرسي الرئاسة سيستمر فترة إضافية.

وعلى صعيد المواقف الساسية قال الرئيس فؤاد السنيورة بعد لقائه البطريرك الماروني بطرس صفير أن لا أحد يأخذ مكان رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن صلاحيات الرئيس مناطة بمجلس الوزراء مجتمعا وليس بشخص معين، والحكومة ستستمر بعملها كما ينص الدستور وهي ملتزمة بحصول الاستحقاق وقال إن كل جهد سيُبذل لإنهاء هذه الفترة في أقرب وقت ممكن والوصول إلى رئيس توافقي، وأكد أن ليس هناك حال طوارئ والجيش مكلف بالأمن وشدد على تمسكه بست سنوات كاملة كولاية لرئيس الجمهورية.

واعتبر عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب نبيل نقولا أن زيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى البطريرك الماروني أمس بالذات بعد شغور مركز الرئاسة المسيحي تذكره بزيارة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى البابا بعد تهجير الجبل المسيحي.

وقال نقولا «كنت أفضل ألا يستقبل البطريرك الماروني أي مسؤول سياسي من الفريق الآخر قبل أن يُنتخب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يمثل المسيحيين تمثيلا صحيحا».

وشدد على أن «الحديث عن أي رئيس يجب أن يمر عند العماد عون لأنه الأكثر تمثيلا للمسيحيين»، ورفض «أي تعيين لرئيس جمهورية مسيحي من «قريطم» قصر الحريري أو السفارة الأمريكية في عوكر، معتبرا أن الرئيس يجب أن يُسمى من المسيحيين أنفسهم».

من جهته أكد الوزير مروان حمادة أن الحكومة ستسلم استقالتها لرئيس الجمهورية الجديد فور انتخابه وفق ما ينص الدستور. وأشار إلى أن حكومة السنيورة لن تستفز أحدا وستسير الأعمال بشكل لا يعتبر أي عمل من أعمالها انتقاصا من صلاحيات موقع هو وفق الدستور والأعراف إلا للموارنة، ولا استفزازا للشارع الآخر. وهي ستسهر على استمرار العمل في البلاد عسكريا، أمنيا، معيشيا وسياسيا».

وأكد أن خيار «النصف زائدا واحدا» لم يسقط. ونفى أي تشرذم في صفوف «14 آذار» وخصوصا ما يشاع عن تباين عميق بين النائب جنبلاط والدكتور سمير جعجع.

وأكد النائب السابق فارس سعيد أن «خروج الرئيس السابق إميل لحود من قصر بعبدا ينهي صفحة حقيقية من الوصاية السورية في لبنان، وبعد خروج الجيش السوري من لبنان بدأت معركة استرجاع سيادة المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية». وأكد «أهمية الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني اليوم، والدور الذي يقوم به بشكل انتقالي الرئيس فؤاد السنيورة، وهذا الدور يجب ألا يطول لأن أي إطالة لهذه المرحلة الانتقالية قد تؤدي إلى تشابك مع تعقيدات المنطقة، وبالتالي قد لا يبقى الموضوع مضبوطا من الداخل».

في حين رأى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم أن الاتصالات الإقليمية والمحلية متواصلة لإنضاج تسوية للاستحقاق الرئاسي، وأن موعد 30 الجاري موعد مبدئي قد يقرب إذا نضجت الظروف. وأشار إلى أن لبنان يمر في مرحلة تنظيم الخلاف والكل متفق على ضرورة تمرير هذا الأمر بأي شكل من أجل إشاعة الاستقرار وتجنّب الخضات وأي ارتدادات.

من جانبها حذرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من حصول أعمال عنف في لبنان المنقسم سياسيا بعدما أرجئت جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد الجمعة للمرة الخامسة،

كما دعت جميع الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس في وقت دخل لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي، وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان عن «قلقه العميق إزاء هشاشة الوضع في لبنان» قائلا إنه يتابع الأحداث عن كثب ويدعو كافة الأطراف إلى «تحمل مسؤولياتها والعمل في إطار الدستور وبطريقة سلمية وديموقراطية».

وأفاد البيان أن الأمين العام أُبلغ بتأجيل الجلسة إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي وأنه يأسف لهذا الحدث ويدعو كافة الأطراف إلى «الحفاظ على الهدوء ومضاعفة الجهود للتوصل إلى تسوية في أقرب وقت».

من جهتها حثت السلطات الأمريكية «كل الأطراف السياسية اللبنانية على بذل قصارى جهدها للمحافظة على الهدوء وتعزيز امن المواطنين اللبنانيين».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن «حكومة الولايات المتحدة تثني على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية اللبنانية لالتزامها الواضح الدفاع عن القانون والنظام خلال هذه التفرة الانتقالية».

وأضافت «يجب مواصلة المباحثات الهادفة إلى انتخاب، في أسرع وقت ممكن وبموجب الدستور والمبادئ الديموقراطية، رئيس جديد يحافظ على استقلال وسيادة لبنان ويلتزم بالقرارات الدولية»،

من جهة أخرى، حذرت وزارة الخارجية في بيان لها من «احتمال كبير لحصول تظاهرات واضطرابات خلال الفترة المقبلة»، وحثت بالتالي المواطنين الأمريكيين الذين يقيمون أو يعملون أو يسافرون إلى لبنان على «اتخاذ تدابير أمنية مسؤولة». ودعت الأمريكيين إلى «تجنّب أحداث مثل التظاهرات أو تجمعات عامة» مشيرة إلى أنه حتى «التظاهرات التي يفترض أنها سلمية قد تتحول إلى مواجهة».

من جانبه عبّر الاتحاد الأوروبي عن «أسفه» للفشل في انتخاب رئيس وحث الأطراف السياسية على السعي إلى حل سلمي، وجاء في بيان أصدرته البرتغال التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يحث كل «الأطراف المعنية على احترام الدستور اللبناني والامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام للمواطنين»،

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي «متمسك أكثر من أي وقت مضى باستقلال لبنان وسيادته ويقف إلى جانب الشعب اللبناني في هذا الظرف العصيب».