لمتابعة آخر مايطرح في الصحافة والإعلام وأخبار الأمة وجميع
مايتعلق بالاقتصاد ومتابعه آخر المستجدات في البورصات العالمية والعربية و الأسهم
السعودية و الفوركس و تجارة العملات والذهب
وافق مجلس مدراء صندوق النقد الدولي الخميس على منح العراق 744 مليون دولار ضمن اتفاقية قرض جديدة مخصصة لدعم برامج بغداد الاقتصادية على مدار الشهر الـ15 المقبلة حتى مارس/آذار 2009.
ويأتي هذا القرار من قبل الصندوق بعد أسبوع على قيام العراق بسداد كامل ديونه البالغة 470 مليون دولار قبل الموعد المحدد.
وحول هذه الخطوة، قال تاكاتوشي كاتو، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان نشره موقع الصندوق الإلكتروني إن السلطات العراقية نجحت في إبقاء برامجها الاقتصادية لفترة 2006 و 2007 على السكة الصحيحة رغم المصاعب الأمنية والسياسية في البلاد.
وأشاد كاتو بتجاوز الحكومة العراقية لمشكلة التضخم ونقص الوقود وتحرير عملية استيرادها، إلى جانب التقدم المحقق على الصعيد النقدي.
غير أنه أقر بأن التحديات الأمنية، على الرغم من تراجعها، تبقى العائق الأكبر أمام تحقيق سائر الأهداف المحددة واجتذاب الاستثمارات الخارجية اللازمة.
وأضاف كاتو: "يهدف برنامج السلطات العراقية لعام 2008 إلى إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار، بما في ذلك القطاع النفطي، وتحسين الخدمات العامة ولتحسين مخصصات الخدمات العامة وفي نفس الوقت احتواء الإنفاق الحكومي الحالي وخاصة في مجال الأجور ومعاشات التقاعد."
كما أكد أن بغداد تنوي مواصلة العمل على الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحديث نظام المالية العامة واستكمال إحصاء الخدمات العامة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري أن العراق سدد كامل التزاماته المالية نحوه بصورة مسبقة، منهياً بذلك قرضاً بقيمة 470 مليون دولار كان قد حصل عليه في العام 2004.
واعتبر الصندوق أن تسديد العراق لمستحقاته التي كانت مجدولة في العام 2009 يعكس نجاح بغداد في إصلاح سياساتها المالية واستغلال الموارد المالية الكبيرة التي تحدها من ارتفاع أسعار النفط.
وكان تقرير صادر عن مكتب مساندة انتقال العراق قد كشف أن الإنتاج النفطي في البلاد وصل أواخر شهر سبتمبر/أيلول إلى 2.3 مليون برميل يومياً تقريباً، وأن النفط المصدر حتى أواخر الشهر الجاري بلغ 1.8 مليون برميل يومياً.
وكانت هيئة الأمم المتحدة، المشرفة على تعويضات ضحايا الاجتياح العراقي للكويت عام 1990، قد صرحت في نوفمبر/تشرين الأول الماضي بأنها دفعت 469.6 مليون دولار أقساطا من أموال النفط العراقي، لتغطية الخسائر والأضرار المطالب بها.