أكدت تقارير علمية أن العام 2007 شهد أعلى نسبة لسرقة البيانات الشخصية والحسابات المالية وبطاقات الاعتماد في تاريخ الاتصالات الحديثة، وذلك بفضل النشاط المتزايد لقراصنة المعلوماتية، الذين رجح التقرير أن يستمروا في نشاطهم، متخطين أنظمة الأمن الحديثة.
وقالت جمعية أمريكية تعنى بضحايا القرصنة أنها سجلت خلال العام الجاري أكثر من 79 شكوى من حالات اختراق أو سرقة معلومات أو بيانات شخصية في الولايات المتحدة، وهي نسبة تفوق بقرابة أربع مرات ما تم تسجيله في العام 2006.
وقالت ليندا فولي، مؤسسة مركز "الهوية المسروقة" في ولاية سان دييغو "عندما يحدث أي اختراق، يثار لدى الجميع ردود فعل، فيما يجب أن نكون في موقع الفعل ونتحقق مسبقاً من الثغرات الأمنية الموجودة."
بالمقابل، قالت جمعية "أتريتون" التي تهتم أيضاً برصد حالات الاختراق الإلكتروني، إن العام 2007 شهد على المستوى الدولي، 162 مليون شكوى من حالات اختراق أو سرقة معلومات أو بيانات شخصية، وذلك مقابل 49 مليون حالة للعام 2006.
واعتبرت الجمعية أن هذه الأرقام مبررة، وذلك بفعل تقدم الأعمال السريع والذي يرتب على الشركات زيادة المعلومات التي تحتفظ بها مما يرفع من فرص الاختراق، وفقاً لأسوشيتد برس.
وتظهر التقارير المقدمة ازدياداً في حالة فقدان الموظفين لمعلومات حساسة، خلال تعرض مواقع شركاتهم لضربات قراصنة الكمبيوتر "هاكرز."
وذلك إلى جانب ارتكاب الموظفين لأخطاء ناجمة عن الاهمال، تفتح الباب أمام تعرض شركاتهم لخطر الضربات الالكترونية، كما حدث عندما فقدت إحدى المحلات الكبرى في الولايات المتحدة جهاز كمبيوتر محمول يحتوي بيانات عملائها.
العام 2007 يسجل رقماً قياسياً بضربات الـ"هاكرز" الأمنية 
العرض العادي
