من المتوقع أن يبقي وزراء نفط الدول المنتجة والمصدرة للنفط "أوبك" خلال اجتماعهم الاستثنائي الجمعة في فيينا، على سقف الإنتاج الحالي دون تغيير.
وكانت تعليقات لعدد من وزراء أوبك الخميس، عشية الاجتماع، قد لمحت إلى أن الموقف المتوقع هو عدم تلبية دعوات المستهلكين لها بزيادة إمداداتها من النفط للأسواق العالمية.
يُذكر أن اجتماع اليوم كان قد تقرر في القمة الخاصة التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول المنصرم في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، وبعد أن بلغت أسعار النفط مستويات قياسية قاربت المائة دولار للبرميل.
وكان وزراء "أوبك" وعشية اجتماعهم الاستثنائي الـ147 بدؤوا مشاورات مكثفة.
وكان وزير الطاقة الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي صرّح بأن ما يهم أوبك بالدرجة الأولى هو "تحقيق التوازن في السوق البترولية العالمية وهي على استعداد لضخ كميات إضافية من النفط إذا تطلب الوضع في السوق مزيدا من الإمدادات."
ويؤكد غالبية الوزراء الذين وصلوا إلى فيينا الخميس إن الإمدادات " كافية " في السوق البترولية حاليا.
ولفت الوزراء إلى أن الطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من العام يتراجع بسبب إنحسار موجة البرد في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية.
وأبدى العديد من الوزراء وأعضاء الوفود والمراقبون في فيينا قلقا من "وجود مخاوف بحدوث انكماش في الاقتصاد العالمي نتيجة أزمة الرهن العقاري الأمريكية وانعكاساتها على أسواق النفط."
وذهب العديد من الوزراء إلى التأكيد بأن " أوبك " لن تزيد الإنتاج ويتعين عليها التريث إلى الاجتماع العادي القادم للمنظمة الذي يعقد في الخامس من مارس/آذار المقبل في فيينا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
والجمعة شهدت تداولات العقود الآجلة للنفط الخفيف تسليم مارس/آذار المقبل تراجعاً في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) في تعاملات أسواق سنغافورة.
وفقدت هذه العقود 60 سنتا لتبلغ 91.15 دولارا للبرميل ظهر الجمعة، بعد تراجعها الخميس 58 سنتا ولتغلق عند 91.75 دولارا للبرميل، وفق وكالة أسوشيتد برس.
أما عقود وقود التدفئة الآجلة فتراجعت 1.41 سنتا إلى 2.515 دولارا للغالون، فيما فقدت عقود الغازولين 1.52 سنتا إلى 2.342 دولارا للغالون.
كذلك تراجعت عقود الغاز الطبيعي المسال الآجلة 2.6 سنتا إلى 8.048 دولارا لكل ألف قدم مكعب.