رغم مطالبتهم بالخطوة ووصفهم لها بالملحّة
خبراء يستبعدون أي تأثير لمناقشات "الشورى" السعودي على تغيير قيمة الريال
************************************
في وقت يكاد فيه التضخم يحكم قبضته على جميع السلع والخدمات منذرا بتوسيع دائرة الضرر والمتضررين منه، تلاقت آراء الاقتصاديين والمواطنين العاديين في الشارع السعودي على ضرورة إعادة النظر بتغيير سعر صرف العملة المحلية أمام الورقة الخضراء، بعد عقدين ونيف من ثبات هذا السعر عند مستوى 3.75 ريالات لكل دولار أمريكي.
وتفاعلت هذه المطالب بشكل استباقي مع مناقشات مجلس الشورى المقررة هذا اليوم الأحد 17 فبراير/شباط 2008، والتي دعي إليها كل من وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد، للبحث في عدة محاور شائكة تصب جميعها في خانة كبح التضخم، سواء عبر تعزيز قيمة الريال، أو دعم السلع الأساسية.
معادلة منصفة
رئيس مركز الريادة للاستشارات المالية وصف مناقشة أسباب التضخم وحلوله تحت قبة المجلس بحضور رأسي الجهاز المالي والنقدي في المملكة، بأنها لقاء إيجابي ومطلوب، على خلفية تحسس مجلس الشورى لتعقيدات هذه المشكلة، وأن الإجراءات التي اتخذت حتى تاريخه هي لتخفيف حدة التضخم وليس علاجه.
واعتبر د. إبراهيم الغفيلي أن التضخم في البلاد يعود في جزء منه إلى ضعف الدولار الذي ثُبتت قيمة الريال أمامه، رغم أن الأول فقد حوالي 40% من قيمته، مضيفا "تغيير سعر الصرف واحد من أدوات السياسة النقدية المتبعة في جميع أنحاء العالم، فلماذا تتحفظ "ساما" على استخدامه لمواجهة التضخم؟"، متمنيا على مؤسسة النقد أن تعود إلى تاريخها القريب نسبيا عندما عدلت سعر صرف الريال ثلاث مرات متتالية أمام الدولار.
وبينما تختلف التقديرات حول حصة التضخم المستورد من إجمالي نسبة التضخم في المملكة أكد الغفيلي لـ"الأسواق نت" أن تعديل صرف الريال بمقدار 25 هللة ليصبح عند مستوى 3.5 للدولار، يمثل معادلة منصفة وكفيلة بتخفيض معدل التضخم بحوالي 10% للسلع غير المستوردة من الولايات المتحدة، وهو ما سيهدئ مخاوف الفقراء وذوي الدخل المحدود نسبيا (الريال يعادل 100 هللة).
وتوجه الغفيلي إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد مطالبا إياهما بـ"الاستعانة بالخبراء في مسألة تغيير سعر الصرف، إذا ما كانت الصورة غير واضحة أمامهما تماما"، مذكّرا بأن الخبراء الدوليين والمحليين شبه مجمعين على تفعيل أدوات السياسة النقدية لمكافحة التضخم، وهو ما دعا إليه صراحة صندوق النقد الدولي قبل عدة أسابيع في معرض حديثه عن اقتصادات المنطقة وما ينتظرها من تحديات.
الاستراتيجيات تستلزم السرية
بدوره قلل د.عبد العزيز الغدير من أهمية جلسة المناقشات المزمعة في "تبديل قناعات كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد حيال المحاور الرئيسة في مسألة التضخم"، لا سيما ما يتعلق برفع قيمة الريال أمام العملة الأمريكية، لأن مجلس الشورى يبقى جهازا استشاريا وغير معني بالشأن المالي والنقدي كمهمة رسمية وصلاحية أساسية، حسب كلامه.
إلا أن الخبير الاقتصادي ركز على ما سماه "مبدأ السرية في التخطيط الاستراتيجي"، بانيا عليه تصورا يرى أن لدى مؤسسة النقد بلا شك خططا لتغيير سعر الصرف، لكنها مرتبطة بوصول الدولار إلى رقم معين، بل وربما يتطور الأمر إلى فك الارتباط إذا ما تدهورت العملة الخضراء أكثر لاحقا.
وزاد "لكل دولة إجراءات وأرقام سرية لا يمكن طرحها على الملأ، ومن ذلك "الرقم السحري" المتعلق بسعر برميل النفط، والذي تتداوله الدول المصدرة ضمن دوائر ضيقة جدا، باعتبار كسره مقياسا لدخول ميزانياتها طور العجز، علما أن هذا الرقم يختلف من بلد لآخر، وإن كانت التحليلات تقدره بـ50 دولارا للبرميل بالنسبة للسعودية".
بروتوكول
وحول ما إذا كان تعديل قيمة الريال مطلبا ملحا بالفعل من وجهة النظر الاقتصادية، شدد الغدير على أن تغيير سعر صرف العملة السعودية موضوع يطرح نفسه بقوة لأهداف اقتصادية وسياسية، أقلها إعطاء انطباع حقيقي بوجود مرونة كافية لدى "ساما"، مقترحا أن يتراوح التعديل بين 10 و20 هللة مبدئيا.
واستدرك قائلا " لا ينبغي أبدا أن نتوهم بأن مثل هذا التعديل سيعيد للريال كل ما فقد من قيمته، كما أنه لن يحل مشكلة التضخم بوصفها مأساة عالمية لم ينج من تبعاتها أحد".
وفيما يبدو استحضارا لتوصيف وزير المالية اجتماعه بأعضاء الشورى بأنه "روتيني"، رأى الغدير أن جلسة اليوم لن تخرج عن الإطار البروتوكولي الذي تتخلله المصافحات، مستبعدا حصول تطور عملي ملموس في السياسة المالية والنقدية على ضوء تلك المناقشات.
بين الواضح والغامض
أما اللافت في أوساط المواطنين فكان ذلك التناقض الظاهر وغير المفهوم أحيانا بين دعوة مجلس الشورى لاستخدام كل صلاحياته في دراسة الوضع المعيشي والمساهمة بتحسينه من جهة، وبين عدم التعويل على جدوى خطوات المجلس في هذا المجال من جهة أخرى.
تناقض برز في كلام أكثر من مواطن ممن استطلع موقعنا آراءهم، ومنهم عبد العزيز الشيباني الذي اتهم مجلس الشورى بالتقصير في الاعتناء بقضايا المواطنين عامة والغلاء خاصة، لكنه عاد ليبرئ ساحة المجلس كونه لا يمتلك سلطة التنفيذ لأي اقتراح يتم طرحه.
في حين كرّر فيصل الناجم ما قاله الشيباني، وزاد " ليس شرطا أن يكون المرء متخصصا حتى يعرف أن هبوط قيمة الريال المربوط بالدولار جعل الغلاء مضاعفا، فهذا واضح في أذهان الجميع، لكن الأمر الغامض تماما أن تقفل الأبواب أمام أي تغيير ولو طفيف في سعر الصرف، يمكن أن ينعش الريال ويرد له بعض قوته الشرائية".
ولفت عمران السلامة إلى أن عامة الناس يهتمون بالنتائج، أيا تكن طرق تحقيقها، سواء جاءت عبر دعم السلع أو تعديل قيمة الريال أو رفع الرواتب وزيادة البدلات، وبناء عليه فإن هؤلاء لا يدققون في تفاصيل ما يصدر من قرارات بقدر ما ينظرون إلى آثارها الفعلية على الأسعار، خصوصا وأن هناك من يحرف تلك القرارات عن مساراتها فيبطل فاعليتها أو يسخرها لمصالحه الضيقة، وفقا للسلامة.
وسبق للحكومة السعودية أن قامت خلال الأشهر الماضية بخطوات عملية للسيطرة على التضخم، منها دعم سلعتي الأرز وحليب الأطفال، وإضافة بدل غلاء إلى رواتب الموظفين والمتقاعدين الحكوميين، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي، إلا أن تغيير سعر صرف الريال أمام الدولار أو فك ارتباطه بقي موضوعا "غير قابل للنقاش" على حد تعبير المسؤولين بوزارة المالية ومؤسسة النقد، في أكثر من مناسبة.
وتأتي المملكة في مرتبة متوسطة تقريبا بين جاراتها الخليجية من ناحية المعدل السنوي العام للتضخم، قياسا إلى دول مثل قطر والإمارات والكويت، والتي تراوحت نسب التضخم فيها بين 7 و14% لعام 2007.
خبراء يستبعدون أي تأثير لمناقشات "الشورى" السعودي على تغيير قيمة الريال 
العرض العادي
