أدانت محكمة الجنائيات الكويتية الأحد، مدبرة منزل فلبينية لقتلها ابنة مخدومها، وحكمت عليها بالإعدام، وفق ما قاله وكيل دفاع الفلبينية.
وقال المحامي خليل القطان إن الفلبينية المدعوة جاكاتيا باوا تحاول استئناف الحكم الصادر ضدها الأحد.
وأضاف أن المسألة قد تتطلب أسبوعين قبل صدور تفسير من قبل المحكمة إزاء الحكم الصادر.
ودافع القطان "لا يوجد دليل بأنها من ارتكب الجريمة" لافتاً إلى أن باوا تعمل لدى الأسرة منذ خمس سنوات، وليس لديها أية دوافع لطعن دلال النقي الضحية البالغة 21 عاماً حتى الموت خلال نومها.
وأوضح القطان "لقد نفت التهم خلال تحقيقات الشرطة وخلال مثولها في المحكمة."
يُذكر أن الجريمة كانت قد وقعت في مايو/أيار العام الفائت.
وفي العاصمة الفلبينية، مانيلا، قال وكيل وزارة الخارجية إستيبان كونيجوس المسؤول عن شؤون العمالة الفلبينية في الخارج، إن الحكومة الفلبينية مستعدة لمساعدة باوا باستئناف الحكم أمام المحكمة العليا في العاصمة الكويتية.
وقال إن الحكومة خصصت لها محامياً منذ بداية التحقيق، كما أن السفارة الفلبينية في الدولة الخليجية الغنية بالنفط تقوم بالمساعدة.
يُذكر أن عاملتين فلبينيتين كانتا قد أدينتا مؤخراً بجرائم قتل، فيما أصبح حكم الإعدام فيهما باتاً.
وتواجه كل من ماري لو راناريو وماي فاسينا الإعدام شنقاً، إلا في حال صدور عفو من أمير البلاد، أو تغيير في العقوبة أو عفو من أسرة الضحية، وفق أسوشيتد برس.
يُشار إلى أن رئيسة الفلبين غلوريا ماكاباغل أرويو كانت قد قامت بزيارة خاصة إلى الكويت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لمناشدة السلطات عدم تنفيذ حكم الإعدام في راناريو.
وكان المتحدث الرئاسي إيغناسيو باني قال حينها إن أمير الكويت وعد بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد واحتمال تخفيضها في حال صدور عفو عن أسرة الضحية.
إلا أنه وفي كلا الحالتين لم يصدر أي موقف في هذا الخصوص من قبل السلطات الكويتية.
كذلك أكدت الحكومة الفلبينية أنها ستسعى بكافة الوسائل لإنقاذ فيسينا.
يُذكر أن الكويت وسائر دول الخليج تعتمد بشكل واسع على العمالة الآسيوية الرخيصة، وهناك أكثر من نصف مليون عاملة منزل في الكويت من الفلبين وسريلانكا والهند، فيما تكثر الشكاوى على خلفية تعرضهن للاغتصاب وعدم قبض أجورهن لإرسالها لأسرهن.
الكويت تحكم بالإعدام على مدبرة منزل فلبينية 
العرض العادي
