حقوق المؤلف: مفتشونا لا يتقنون الإنجليزية وغير متخصصين في التقنية
القرصنة تحرم السعوديين من 1000 وظيفة سنويا وتكبد الشركات خسائر بنصف مليار ريال
الرياض: سعاد ظافر
قال خبراء اقتصاديون إن ظاهرة القرصنة الإلكترونية تتعدى آثارها السلبية الشركات المنتجة للبرامج التقنية والتي تتكبد أكثر من نصف مليار ريال خسائر إلى تسببها في حرمان الشباب من آلاف الوظائف فضلا عن خطورتها كجريمة يعاقب عليها القانون .
وترى دراسة لشركة IDC المتخصصة في النشر والأبحاث في مجال الحاسوبات عن العام الماصي أن استمرار المعدلات المرتفعة للقرصنة يحرم السعوديين من 1000وظيفة جديدة سنويا، في الوقت الذي يرى فيه المجمع الفقهي أن المال المكتسب من قرصنة البرامج يعتبر حراما .
وتظهر إحصائيات جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية أن معدلات القرصنة الإلكترونية في العالم سجلت العام الماضي أعلى زيادة في نحو أربعة أعوام، لتصل إلى 38 %، وتسببت في خسائر وخيمة تجاوزت 48 مليار دولار.
ورغم تحذيرات مصلحة الجمارك السعودية في بياناتها بعدم حمل أجهزة كمبيوتر عليها برامج مقلدة أثناء السفر للخارج إلا أن اثنين من المبتعثين السعوديين يواجهان حاليا السجن وأضيفا إلى القائمة السوداء حيث ضبط في أجهزتهما برامج مقلدة في مطار نيويورك فبراير الماضي .
وليس غريبا أن تقوم إحدى السيدات وتدعى انتصار السعيد بتصفح جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها في استراحة مطار الملك خالد الدولي وهي تنتظر رحلتها إلى مطار جون كينيدي في نيويورك لتطمئن بأنه لا توجد ملفات أو أناشيد تدينها أو تعرضها للمساءلة لأنها لم تكن تعلم مسبقا أن برامج ويندوز المقلدة التي يعمل بها حاسبها ستحملها عقوبة السجن من 5 إلى 20عاما إضافة إلى وضع اسمها على القائمة السوداء في السجلات الأمريكية.
ويقول مساعد رئيس جمعية منتجي البرامج جواد الرضا إن 60% من مستخدمي الكمبيوتر في الشرق الأوسط يستخدمون برامج مقلدة .
وفي أحدث إحصائيات اتحاد منتجي البرامجBSA بلغت نسبة القرصنة في السعودية 51% بنهاية2007 بانخفاض بلغ1% مقارنة بعام 2006 قبل ذلك بقيت نسبة القرصنة ثابتة لمدة ثلاثة أعوام على 52%.
ويكبد هذا التباطؤ في انخفاض نسبة قرصنة البرمجيات الشركات المنتجة في المملكة خسائر تبلغ 170 مليون دولار أي ما يزيد على نصف مليار ريال سنويا وهذه الخسائر مرشحة للزيادة 5 ملايين دولار كل عام بسبب اتساع سوق البرمجيات السعودي الذي يبلغ حجمه 4 مليارات دولار وهذا يعود للانتشار المتزايد للكمبيوترات الشخصية بمعدل 16%سنويا واتجاه 95%من مؤسسات قطاع العمال إلى تعزيز بنيتها التقنية.
ورغم ضخامة سوق صناعة البرمجيات في المملكة إلا أن الشركات السعودية المنتجة للبرامج لا تتجاوز 10 شركات 3 منها فقط مسجلة في عضوية اتحاد منتجي البرامج، فيما تستأثر الشركات الأجنبية بسوق البرمجيات المحلي . ورغم ذلك فهي تتعرض للخسارة حيث تحملت مايكروسوفت وحدها 100مليون دولار ولكنها لن تنسحب من السوق الذي تستأثر ب90% منه إضافة إلى أن دراساتها تقول إن حجم صناعة البرمجيات سيصل إلى 7مليارات دولار خلال ثلاث السنوات القادمة، بالإضافة إلى أن الوضع المالي لهذه الشركة العملاقة يسمح لها بمتابعة عملها في السوق.
وفي الضفة المقابلة تتعرض الشركات السعودية لخسائر مدمرة نتيجة نسخ برامجها التي تباع جهارا نهارا كما يقول صاحب إحدى شركات التقنية المنتجة لبرامج الأعمال المكتبية عبد العزيز النغيثر الذي يؤكد أن شركته واجهت الإقفال 3 مرات بسبب خسائر جاءت من تقليد برامج الشركة واستخدامها من قبل شركات كبرى .
وأضاف " أن تلك الشركات كانت تطلب صيانة للبرامج وكنا نكتشف أنها برامج منسوخة ومقلدة وليست الأصلية ولكن حفاظا على سمعة المنتج نقوم بصيانة البرامج وتثبيت أخرى أصلية جديدة من أموالنا".
وأكد النغيثر أن الشركات السعودية وأصحابها من شباب الأعمال السعوديين ليست بحجم الشركات الأجنبية العملاقة حتى تتحمل الخسائر.
من جهته يقف عضو لجنة تقنية المعلومات والاتصالات بالغرفة التجارية في الرياض أحمد السري شاهدا على الأيام العصيبة التي مرت بمجموعة من الشباب السعودي من زملائه في المهنة الذين انهارت شركاتهم وأجبروا على تغيير نشاطها من شركات تقنية تنتج أحدث البرامج الحاسوبية إلى أخرى تقليدية وأيضا هو شاهد على العرض السافر للبرامج المقلدة في كل مكان بداية من جوار منزله وانتهاء بحراج الكمبيوتر في العليا.
من جانبه يصنف محامي وممثل اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية بالمملكة BSA محمد الضبعان قراصنة البرامج إلى 3 فئات رئيسة، وأول هذه الفئات الباعة المتجولون الموجودون في أسواق الكمبيوتر، والفئة الثانية هي محلات الكمبيوتر التي تبيع برامج كمبيوتر مقلدة من خلال تحميلها على الأجهزة بأسعار قليلة جداً وفي حالات كثيرة مجاناً، اما الفئة الثالثة فهي الشركات المستخدمة لبرامج غير أصلية بدون اللجوء لترخيص هذه البرامج من الشركات المنتجة للبرنامج الأصلي.
ويقول الضبعان " بلا شك إن ما تقوم به العمالة السائبة في سوق الكمبيوتر بمدينة الرياض والأسواق المماثلة في المدن الأخرى تعد المستحوذة على سوق القرصنة في المملكة والأكثر احترافية، حيث إن هذه العمالة تقوم بالعمل بطريقة منظمة جدا وتجند لها أعدادا كبيرة من العمال قد تذهل من يشاهد أو يزور تلك الأماكن".
ويحمل أصحاب الشركات والقانونيون المراقبين في إدارة حقوق المؤلف بوزارة الإعلام مسؤولية ضعف حماية الملكية الفكرية، ويؤكدون أنه لو تمت زيادة أعداد المراقبين وطبق القانون بصرامة لتم خفض نسبة القرصنة إلى 3% بدلا عن 51% حاليا.
وقال المحامي والمستشار القانوني خالد الشهراني إنه ورد في الباب الأول من نظام حقوق المؤلف السعودي المصنفات التي تحمى مؤلفيها وحصرها النظام بعشر فقرات كالكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة و المصنفات الشفهية كالمحاضرات والمصنفات التي تعد خصيصا لتذاع أو تعرض من خلال التلفزيون وبرامج الكمبيوتر.
وحدد النظام تبعا لذلك العقوبات التي تفرض على كل من انتهك تلك الحقوق بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإغلاق المؤسسة أو المطبعة التي اشتركت في الاعتداء على حق المؤلف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً أو بهما معاً، بالإضافة إلى تعويض صاحب الحق عما لحقه من ضرر.
كما يعاقب المعتدي على حق المؤلف في حالة العودة إلى ارتكاب الاعتداء سواء على ذات المصنف أو غيره بزيادة الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد، ويجوز الحكم بإغلاق المؤسسة أو المطبعة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً أو بهما معاً، إضافة إلى التعويض المالي لصاحب الحق. كما بين النظام أنه يجوز للجنة مصادرة أو إتلاف جميع نسخ أو صور المصنف التي ترى أنها عملت بطريق الاعتداء على حق المؤلف، وكذلك المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو بالتصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة.
وأضاف الشهراني " بناء على ما تقدم فإن هذه العقوبات غير كافية إذ لابد من تشديدها وليشمل ذلك السجن والتشهير وفرض غرامات أكبر ،إنصافا لجهود الشركات المنتجة وعطائها بالوقت والمال والجهد في سبيل تطوير وإنتاج برامج تساهم في خدمة البشرية ".
ولفت الشهراني إلى أنه يجب الأخذ في الحسبان أن التحالف الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية طالب بوضع 13 دولة على قائمة "الدول الأولى بالمراقبة" نظرًا لما تعانيه من "سرقات" لحقوق الملكية، وجاء اسم المملكة ضمن تلك القائمة التي تصدرتها كندا والصين وروسيا.
من جانبها تقوم وزارة الإعلام ممثلة في إدارة حقوق المؤلف بجولات ميدانية تفتيشية على 8000 منشأة في نشاط التقنية والحاسبات وتصادر ما يفوق 4 ملايين مادة مخالفة ولكنها تقيد هذه المخالفات ضد مجهول.
ويقول مساعد مدير عام حقوق المؤلف عبد الله العصيمي" إن أغلب هذه المضبوطات غير معروف أصحابها ونتوقع أنها تعود لعمالة هاربة من أرباب العمل الذي تعمل فيه حيث إن هذه العمالة إذا علمت بمتابعة رجال الأمن لتحركاتها فرت وتركت هذه المواد المخالفة على الأرصفة أو في مواقع تخزينها في أماكن مهجورة".
و يؤكد العصيمي أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف لا تؤخر الشكاوى الواردة إليها لكنها تعاني صعوبات مع الشركات التي لا تتعاون أثناء التفتيش.
ولفت إلى عدم وجود عدد محدد للمفتشين، لكنه أكد أنه في وجود الشكوى تستعين الإدارة بموظفيها للخروج في مهمات التفتيش ويلخص العصيمي الصعوبات التي تواجه موظفي ومفتشي الإدارة أثناء جولاتهم التفتيشية أن أغلبهم لا يتقنون اللغة الإنجليزية ولا يجيدون المهارات التقنية لأنهم غير مخصصين في التقنية إضافة إلى احترافية العمالة في سرعة إخفاء المواد المخالفة قبل وصول المفتشين.
وأضاف العصيمي أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف واللجان الأمنية المشكلة في إمارات المناطق نفذت 4300 طلعة ميدانية لمراقبة السوق بعضها بمبادرة ذاتية من الإدارة وفروعها والبعض الآخر بموجب شكاوى ترد للإدارة من أصحاب الحقوق وذلك من خلال فروعها في كل من الرياض وجدة والدمام وكذلك فروع المطبوعات في أكثر من 28 موقعاً لا يوجد فيها فروع للإدارة.
وقد تم الوقوف خلال تلك الجولات على أكثر من 8000 موقع ومنشأة، بعضها مواقع مهجورة بها كميات ضخمة من المواد المخالفة.
ويؤكد العصيمي أن النظام ضمن عقوبات صارمة تصل إلى 250.000 وأضاف "بالإضافة إلى سجن لا يزيد عن ستة أشهر وشطب الترخيص ويمكن مضاعفة العقوبة متى رأت لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام حماية حقوق المؤلف حيث إن صلاحية اللجنة لا تزيد عن 100 ألف ريال في حال الرغبة في تطبيق غرامة أكبر ترفع اللجنة لوزير الإعلام طلباً لمخاطبة ديوان المظالم لإقرار تلك العقوبة ".
ومن خلال مكاتب المحاماة يتضح مدى معاناة الشركات المنتجة في دوران القضايا بين الوزارة وديوان المظالم، فالمحامي ماهر ملحم الذي يعمل في إحدى شركات الحماية الفكرية يتابع ألف قضية حماية ملكية في ديوان المظالم مؤكدا أن الشركات السعودية تعاني من السطو على برامجها ورغم تميزها في الابتكار في صناعة البرامج التقنية إلا أنها تواجه صعوبة في النمو مع بقاء معاملاتها سنوات في الدوائر القضائية والحكومية.
ولأن 90% من القرصنة تتم لصالح المستخدمين الأفراد فإن الرقابة الذاتية هي الفيصل في التخلي عن التعامل مع القراصنة خاصة وأن نسخ البرامج يعد من النهب والسرقة يؤكد أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدكتور محمد النجيمي أن هناك قرارا صادرا من المجمع الفقهي يقضي بأن هذا العمل (نسخ البرامج وتقليدها) لا يجوز لأنه من حقوق الملكية الفكرية وقد صدر قرار حاسم من المجمع يقول بأن الذي تتملكه شركات خاصة لا يجوز الاعتداء عليه وإذا حصل هذا فهو اعتداء على الملكية ويجب أن يعاقب حسب الأنظمة الموجودة في البلد الذي يعيش فيه إلا إذا كانت برامج متروكة للعامة كمواد علمية على مواقع شخصية وتركها صاحبها لاستخدام العامة عن رضا منه فهذا جائز وحكم الشرع حسب ما اتفق عليه المجمع فهذا فعل حرام.
وشدد النجيمي على أن المال المكتسب من نسخ البرامج هو مال حرام وكل الكسب الذي يكسبه هو من المال الحرام وكسب غير مشروع ويسمى في الشرع من المال المغصوب الذي أخذ بغير حق وقال إن بعض الفقهاء يسميه نهبا للمال العام أو الخاص بدون رضا المالك الأصلي مستشهدا بنص الحديث:"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن,ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن" .
ولفت إلى أن في هذا تحذيراً شديداً من الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يفقد الإيمان لحظة الاعتداء..ولفت إلى أن المال حرام هو حرام مع المسلمين وغير المسلمين كما في الربا والسرقة وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز أكل المال الحرام سواء من مسلم أو من كافر، وقال "إن العلماء أنكروا على بعض الحنفية ممن قالوا بجواز الربا مع غير المسلمين وأجمع العلماء على أنه قول ضعي وشنعوا على من قال به.وفصل النجيمي في الأمر بأنه ليس في الشريعة الإسلامية ما يبيح أموال الكفار إلا في حالة واحدة هي حالة الحرب التي تقوم فيها حرب بين دولة وأخرى وتكون وفق ضوابط يضعها ولي الأمر والفقهاء أما في غير ذلك فهناك إجماع كامل على أن المال الحرام سيان في التعامل مع المسلم والكافر".
القرصنة الإلكترونية تتعدى آثارها السلبية الشركات المنتجة للبرامج التقنية 
العرض العادي
