لمتابعة آخر مايطرح في الصحافة والإعلام وأخبار الأمة وجميع
مايتعلق بالاقتصاد ومتابعه آخر المستجدات في البورصات العالمية والعربية و الأسهم
السعودية و الفوركس و تجارة العملات والذهب
توقع تقرير اقتصادي حديث أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون مبلغ تريليون دولار هذا العام، ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، بزيادة قدرها 36 % مقارنة بـ810 مليار دولار خلال العام الماضي.
وكشف التقرير الاقتصادي الصادر عن بيت التمويل الخليجي عن أن منحنى الازدهار الاقتصادي القوي والمشروعات الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون في تصاعد مستمر على المدى المتوسط.
وأوضح التقرير أنه أذا ظلت أسعار النفط فوق مستوى الـ100 دولار للبرميل إلى نهاية العام 2008، فإن دول مجلس التعاون ستبقي ثابتة في خطاها نحو نمو اقتصادي قوي علي المدى المتوسط.
وتوقع التقرير الذي أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية أن يتجاوز حجم العوائد النفطية 600 مليار دولار سنويا في العامين 2008 و2009.
وبين التقرير الذي أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, أن دول المجلس تلعب دورا حيويا في صناعة النفط العالمية، ففي عام 2007 بلغ إنتاج النفط في دول المجلس 18 % من الإنتاج العالمي, ونحو 39 %من الصادرات ونسبة مماثلة من الاحتياطيات المؤكدة في العالم، ويبلغ الإنتاج النفطي في السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو 12 مليون برميل في اليوم.
هذا بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون إلى 300 مليار دولار هذا العام، في وقت يقدر فيه حجم مشروعات القطاع الخاص المرتقبة والقائمة بمبلغ تريليونى دولار.
وأشار التقرير إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في دول مجلس التعاون إلى 20 مليون برميل يوميا بحلول العام 2010، مقارنة بـ17.5 برميل يوميا في الوقت الحاضر.
وتوقع التقرير أن تشهد البنوك نمو حجم الأعمال بمعدلات قوية في المدى المتوسط بسبب تنامي الاستثمار، والزيادة في معدلات الاستهلاك، والمستوى المنخفض نسبيا للمديونيات في قطاع الشركات في دول مجلس التعاون، والطلب الكبير على المنتجات المالية الإسلامية، واعتماد البنوك على إيداعات عملاء مستقرة وذات تكلفة منخفضة نسبيا لتمويل أنشطة الإقراض.
وذكر التقرير بعض الصعوبات التي ستواجهها المصارف المركزية في كبح جماح التضخم في ظل الارتفاع في أسعار السلع وتراجع نسب الفائدة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تفرض فيه سياسة تثبيت سعر صرف الدولار وحرية انتقال رؤوس الأموال.
تريليون دولار الناتج المحلي لدول الخليج في 2008 
العرض العادي
